تأجيل الجلسة العامة للبرلمان وإعادة الانعقاد غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب ، أعمال الجلسة العامة ، اليوم الأحد ، بعد انتهاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع. ولجنة الأمن الوطني بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وتمت الموافقة عليه إجمالاً وتأجيل الموافقة النهائية إلى وقت لاحق. الجلسة ، على أن تنعقد صباح الغد ، الاثنين.

تقرير اللجنة التشريعية

وقدم المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي في ظل جرائم العنف والإرهاب التي تشهدها الدولة من قبل الجماعات والتنظيمات بهدف تدمير كيان المجتمع والتلاعب بأمنه. والاستقرار والقدرات وإعاقة طريقها نحو التقدم والازدهار. الجرائم الإرهابية وذلك لضمان استيعاب النماذج الجديدة في هذا المجال مسترشدة بالتجارب الدولية والإقليمية والمحلية للنشاط الإرهابي.

كما تهدف إلى حماية الوطن والمواطن وجميع المقيمين على أراضي الدولة ، من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار قرارات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بشكل. تضمن فاعلية النصوص القانونية بما يحقق الغرض منها.

مواد القانون

تم تنظيم مشروع القانون في مادتين غير مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على أن نصوص المادتين (36) و (53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. يستعاض عنه بالنصوص التالية:

مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو إذاعة أو عرض وقائع جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية دون إذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب كل من يخالف هذا الخطر بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.

مادة (53 فقرة أولى): لرئيس الجمهورية عند نشوء خطر وقوع جرائم إرهابية أو نشوء كوارث بيئية أن يصدر قراراً باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها. على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة التي يطبق عليها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، وكذلك تحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات تنفيذ تلك الإجراءات.

نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة (32 مكرر) إلى قانون مكافحة الإرهاب ، يكون نصها ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، معاقبة كل من يخالف أي إجراء من الإجراءات الصادرة في القانون. وفقاً لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لتلك الإجراءات مع العقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، على ألا تتجاوز عقوبة تقييد الحرية السجن المشدد و غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

إذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات على مخالفة أي من الإجراءات الواردة فيه والقرارات الصادرة تنفيذاً لتلك الإجراءات ، يعاقب أي منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top