أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، بعدة تصريحات حول مشروع قانون ينظم الحصول على الموارد البيولوجية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
في السطور التالية ، تقدم “الفجر” أهم المعلومات حول إصدار القانون الذي ينظم الوصول إلى الموارد البيولوجية:
1_ يساهم القانون في سد فجوة تشريعية قائمة حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد البيولوجية والحصول عليها والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
2- تمنح الموافقة على هذا القانون مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
3- تعتبر من أهم العوائد البيئية لمصر ، بما في ذلك حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها.
4- وكذلك توفير فرص عمل في العديد من مناطق الجمهورية.
5- يعتبر من العوائد الاقتصادية التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا.
6- كما تعتبر من العوائد الرئيسية المتمثلة في تقاسم المنافع سواء كانت نقدية أو غير نقدية من حالات استخدام الموارد البيولوجية.
7- تعمل على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد البيولوجية والتقليدية.
8 – وتتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار لائحته التنفيذية وأنواع التسهيلات لها والمستثناة من تطبيق أحكامه.
10- يعمل على الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للممارسين التقليديين فيما يتعلق بالموارد البيولوجية والمعارف التقليدية والحفاظ عليها وفقاً للمعايير السائدة.
11- الالتزام بإثبات كيفية الحصول على الموارد البيولوجية وأن ذلك يتم بطريقة مشروعة وتنظيم تسجيلها في السجل النوعي.
12- تشكل الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية والمعارف التقليدية وأهدافها واختصاصاتها ، لتحديد نظام الترخيص وآلياته وتنظيم إصداره والجزاءات والحجز القضائي لمخالفته الأحكام المنصوص عليها.
