قانون حماية المصريين بالخارج ضمان لصون كرامتهم

قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، إن إحالة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو ترجمة حقيقية. من مصلحة الدولة المصرية المتمثلة في السلطة التشريعية في حماية المصريين في الخارج والحفاظ على كرامة المواطنين.

توفير الحماية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المشار إليه والذي قدمه خلال الأيام الماضية يهدف إلى توفير الحماية للمواطنين في الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل وعدم المساس بأي مصري في الخارج دون رادع ، مشيدًا بالفترة الأخيرة للدولة. الحرص على توفير مظلة رعاية وحماية لأبنائها في الخارج. ومن هنا لابد من وجود تشريع ينظم هذا الأمر ، على أن يضاف إليه ضمان للدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج ، ولتمكين قضاة الدولة من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجرائم المرتكبة بحق المصريين في الخارج.

عقد اجتماعي
وتابع محسب: “رغم الجهود المبذولة لحماية المصريين في الخارج ، فإن الدولة ملتزمة وفق الدستور بحماية المواطنين وفق ما يعرف بالعقد الاجتماعي ، وهو العقد الموقع بين المواطن والدولة. مادة جديدة في قانون العقوبات وهي المادة 3 مكرر من الباب الأول القواعد العامة للكتاب الأول “أحكام أولية” والتي تنص على: “يسري هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا: وكان الضحية فيه يحمل الجنسية المصرية وقت ارتكاب الفعل. واضاف “تحركت القضية الجنائية بعد اخذ رأي وزارة الخارجية”.

وشدد محسب على أن المصريين بالخارج يعتبرون سفراء للدولة المصرية ، ويجب أن تمتد لهم ذراع الأمة الحماية في جميع الأوقات ، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الأمة ، وإذا كان المواطن داخل البلاد يتمتع بإحساس بالحماية بشكل مباشر. طوال الوقت ، يجب أن يشعر المواطن في الخارج أيضًا بالأمان والحماية على قدم المساواة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top