“الأطباء” يناقش قانون المسؤولية الطبية في مجلس النواب

بدعوة من الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب مساء امس الثلاثاء الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء والدكتور ايمن سالم والدكتورة رانيا العيسوي حضر د. مصطفى اشوب والدكتور ابوبكر القاضي والدكتور احمد حسين اعضاء مكتب النقابة جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية في مجلس النواب. حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمسؤول عن وزارة الصحة. كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة والعديد من الممثلين والشخصيات العامة المهتمة بالشؤون الصحية.

وناقشت الجلسة فلسفة قانون المسؤولية الطبية وأهميته لاستقرار النظام الصحي وضمان الخدمة المثلى للمواطن المصري.

وأشار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء إلى أن الهدف من القانون ليس حماية مقدمي الخدمات الطبية بمن فيهم الأطباء ، وإنما توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص والمؤهل للقيام بهذه الخدمة ، و للتأكد من عدم سجنه نتيجة ضرر طبي وقع أثناء تأدية واجبه.

وشدد خيري على أن كل من يخالف قوانين مزاولة المهن الطبية وغير مرخص له بالتدخل الطبي لن يعالج بهذا القانون وسيخضع لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.

من جانبه أكد الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء أن أحد أسباب هجرة الأطباء هو تعرضهم للمساءلة الجنائية مما يؤدي إلى حبسهم في حالة الإضرار الطبي بالمريض أثناء يقومون بإجراء طبي مرخص لهم بإجرائه ، مضيفين أن عدم وجود قانون يحمي الطبيب من السجن يجعل الطبيب داخل مصر ترتجف الأيدي وتحجم عن اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض ، وهو ما من شأنه في أي حال. تسبب الحالة ضررًا للمريض.

وشدد الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء في كلمته على ضرورة أن تكون عقوبة الضرر الطبي عقوبة مدنية تتكون من غرامة وتعويض حسب حجم الضرر ، طبيب مرخص ومؤهل لإجراء العملية الطبية التي سببت الضرر.

من جانبه تحدث الدكتور احمد حسين مساعد الامين العام لنقابة الاطباء عن ايجابيات قانون المسئولية الطبية للمريض والقضاء حيث اشار حسين الى وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمتها. من التعويض المادي يوفر على المتضررين إجراءات التقاضي المعقدة والمكلفة ، كما يوفر على الهيئة القضائية عبئًا ساحات مزدحمة.

أكد الدكتور سامح فخري ، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي وأحد المشاركين في إعداد قانون المسؤولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف إلى حماية المواطن وضمان توفير قانون مناسب. الخدمة الطبية له. عدة سنوات.

من جانبهم أكد الدكتور أيمن حسن رئيس قطاع الطب الشرعي والدكتور أشرف شوما عميد كلية الطب بالمنصورة والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والعديد من الحاضرين دعمهم الكامل لإصدار قانون الطب الشرعي. قانون المسؤولية الطبية وآمالهم في أن يكون قريبًا.

أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة الصحية ، عزم مجلس النواب على تشريع قانون المسؤولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع النظام الصحي في مصر. وأشار حاتم إلى أن هذه الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسؤولية الطبية ، وستتبعها العديد من الجلسات النقاشية. وشدد رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء ودعوتها لحضور الجلسات القادمة.

من جانبهم ، أعربت نقابة الأطباء وديوان النقابة عن شكرهم وتقديرهم للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب وجميع الحاضرين على جهودهم الدؤوبة وإرادتهم الواضحة لتشريع قانون المسؤولية بالشكل الأمثل يعالج مشاكل الواقع ويعيد الملاحظات على مشاريع القوانين التي عرضت في الدورة النيابية السابقة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top