بعد حادثة الإسماعيلية تحرك برلماني عاجل لتشديد عقوبة حامل السلاح الأبيض

قدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 وتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954. فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر ، لتشديد عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.

مذكرة تفسيرية للقانون

وذكر أحمد مهني ، في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن الدستور نص في المادة 59 منه على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، والدولة ملزمة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها. كل مقيم على أرضه “، حيث نصت المادة 86 من الدستور المصري على أن” الحفاظ على الأمن القومي واجب ، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون.

وأشار الممثل إلى أن كل هذه النصوص تعني أن على الدولة ممثلة بالشرطة والجيش المصري ضمان الطمأنينة والأمن للمواطنين ، والحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة ، والدولة ملتزمة. – مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، فدور الحفاظ على الأمن القومي واجب.

وتابع “مهني”: في الآونة الأخيرة انتشرت مشاهد عنف وأعمال غريبة في مجتمعنا المصري من قتل وذبح وتشويه للجثث واستخدام السلاح الأبيض بين جميع طوائف الناس وخاصة الطلاب والتلاميذ حتى في المدارس ، بسبب قلة الوعي ، خاصة في المناطق الشعبية ، مما يجعل انتشار السلاح الأبيض. الأسلحة النارية واضحة وتسهم في ارتكاب الجرائم.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو حيازة الأسلحة البيضاء ، خاصة في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل دون ترخيص ، وكذلك في المدارس والجامعات التي انتشرت فيها المعارك بالسكاكين بشكل عنيف. .

وأضاف عضو مجلس النواب: إن السلاح الأبيض بكافة أشكاله انتشر على نطاق واسع وكأنه يباع في السوبر ماركت لدرجة أنه أصبح من السهل العثور على سلاح أبيض مع طالب في المدرسة ، أو مع مواطن يسير في الشارع في الشارع ، وأصبح استخدامه أسهل وأسرع كما يظهر في دقائق بعد اندلاع أي شجار ، وكأنه وزع على الطلاب أو المواطنين مجانًا ، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى مواكبة التطورات التي حدثت في المجتمع ، خاصة في الآونة الأخيرة ، حيث انتشرت ورش تصنيع الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص ، وانتشرت أعمال العنف في الشوارع والمدارس.

أرقام مفجعة

وقال النائب: إن الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية مفجعة ، حيث تم ضبط 1854 قطعة سلاح بيضاء في أسبوع واحد فقط !! .. وتساءل: من أين يظهر هذا السلاح الأبيض! أين تباع؟ ومن يبيعها لطالب أو لطالب! وأين والدا ذلك! لدينا مأساة قتلى الإسماعيلية ، القضية التي هزت الرأي العام ، وهي السبب الرئيسي لهذا التعديل ، ففي 3 نوفمبر 2021 قتل المتهم عاملاً في شوارع الإسماعيلية بطريقة بشعة ، وفصل رأسه. من جسده ومثله في الشوارع بين المارة في سلوك غريب على مجتمعنا المصري.

وتابع: اندلع شجار عنيف بين طالبتين في مدرسة رقية التابعة لإدارة المعادي التربوية ، فاستخدمت إحداهما السلاح الأبيض “قطع” وهاجمت زميلتها مما تسبب في جروح في وجهها. واستدعت الأخيرة ولي أمرها ، الذي جاء على الفور وأصاب الطالبة التي أصيبت بجروح في وجه ابنته ، وانتشر مقطع فيديو للشجار على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر أحد أطرافه غارقًا في دمه ، فيما تعم الفوضى أمام القذيفة. باب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية نتيجة “معركة السلاح الأبيض” التي دارت أمام بوابة الكلية.

بالإضافة إلى ما شهدته مدرسة عباس العقاد التجريبية بمدينة نصر ، حادث مؤسف بعد أن هاجمت طالبة بالصف السادس الابتدائي زميلة لها بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة ، مما تسبب له بإعاقة دائمة يستحيل معها العودة. إلى ما كان عليه من جديد ، مشيرا إلى أن كل هذه الجرائم يتم ارتكابها بالسلاح الأبيض الذي أصبح يشكل خطرا أكبر بكثير على الأمن القومي المصري ، وهو ما يهدد المواطن المصري بشكل مباشر ، مما دفعنا لتقديم هذا التعديل الذي سيساهم بشكل كبير في تقليص الجرائم قبل وقوعها ، خاصة أنه في حالة زيادة عقوبة حيازة هذه الأسلحة يساهم بشكل كبير في الحد من انتشارها وخفض معدلات الجريمة.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري ، ضرورة إجراء تعديلات على بعض القوانين البالية ، من أجل تشديد العقوبة وزيادة الغرامة بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري ، و لمواكبة تغيرات الزمن ، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة أصبح ضروريًا للتقاضي في الوقت الحاضر ، لا يمكن قبول غرامة قدرها 50 جنيها لحيازة سلاح أبيض ، بسبب تشديد العقوبة. ورفع الغرامات من شأنه أن يقلل ويلغي معدلات الجريمة.

وأوضح أن تشديد عقوبة حيازة أو اقتناء أسلحة بيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل دون ترخيص ، وكذلك تشديد العقوبات على كل من استورد أو يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، هو أمر مهم. خطوة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية. والتلفزيون الذي يغري الشباب بتقليد أبطاله الذين يظهرون برداء البلطجية.

زيادة العقوبة على المادة 25

وهذا ما دفعنا إلى زيادة العقوبة على المادة 25 مكررًا من القانون ، لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، من حاز أو اقتنى بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1).

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة هذه الأسلحة أو حيازتها في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو دور العبادة.

كما شددنا عقوبة المادة 25 مكرر أ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكرر) من هذا القانون.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

نصت المادة 28 (الفقرة الأولى) بعد تعديلها على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألفًا كل من تاجر أو استورد أو صنع دون ترخيص. الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 او المسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء. ضغط الغاز وذخائره المبينة في الجدول رقم (5) المرفق.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top