تؤمن الدولة بالدور المهم للمجتمع المدني في تحقيق التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل المدني ، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني ، يؤكدان إيماننا بالسياسة. الريادة والدولة في أهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبناء على ذلك سعت وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد. للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التعاون الدولي ، خلال كلمتها في الملتقى الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي ، للإعلان عن إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف القطاعات التنموية ، بعنوان “مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية … مجتمع – الرؤية الاقتصادية ”، إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف. الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وشركاء التنمية والعمل الأهلي ، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، مع ملاحظة أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة في مجال العمل المدني ستنعكس في دفع عجلة التنمية الوطنية. دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية كعنصر فاعل في المجتمع للمشاركة في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.

وأشار المشاط إلى أن الحوار الذي دار حول قانون العمل المدني وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية هو تجسيد واقعي للنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع الأطراف ذات العلاقة والذي يضم كافة أطراف المجتمع للتبادل. الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتطرق وزير التعاون الدولي إلى الملف التنموي للوزارة والبالغة 25 مليار دولار مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، لتنفيذ 377 مشروعًا في جميع القطاعات التنموية ذات الأولوية بالدولة ، يتم تنفيذ عدد كبير منها من قبل المجتمع المدني بالتنسيق. مع القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف القطاعات التنموية بعنوان “مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية .. رؤية اجتماعية-اقتصادية” بالتعاون. والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية ، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي ، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية. ، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top