تشجع الوزارة منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي

عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية الوزارة لفتح قنوات حوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية ، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتهم في مشاريع وبرامج الدولة التنموية بالشكل الأمثل.

وقال القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر تقديرا كاملا حكمة القيادة السياسية في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017 ، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي ، والذي بموجبه صدر رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي ، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا من جميع الجهات ، ومن ثم إصدار لائحته التنفيذية ، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني. هذه الجلسات شركاء من الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية الشريكة والاتحاد الأوروبي ، وقد توج عمل هذه الجلسات بتوصيات ناقشها القباج مع الجمهور.

وشددت على أن الوزارة ستضع مؤشرات للتحقق من هذه التوصيات وستتم متابعتها ميدانياً وإلكترونياً من خلال شبكة معلومات رقمية مع الجمعيات للتحقق من تحقيقها ، وتعهدت بأن تدعم الوزارة آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال المنتديات الإقليمية بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة والمحافظين والهيئات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على مستوى القاعدة وأهم التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية لتوجيهها بسرعة.

وأشار القباج إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كنهج تمكيني ووقائي للحماية من الفقر والعنف ، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي. والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج “الواعي” وعبر مكاتب الإرشاد والإرشاد الأسري.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف القطاعات التنموية بعنوان “مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية .. رؤية اجتماعية-اقتصادية” ، في التعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية ، و وفقا لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top