تم إخلاء سبيل رئيس القطاع المالي في شركة الصوامع القابضة بعد سداد 3 ملايين جنيه



احمد الجمل


نشر يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 – 1:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 – 1:12 مساءً

قررت جهات التحقيق بهيئة الكسب غير المشروع ، الإفراج عن “إس إيه” ، رئيس القطاع الإداري والمالي بالشركة القابضة المصرية للصوامع ، بعد استكمال إجراءات التوفيق ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه.

وكان المتهمون قد اعتقلوا من قبل إدارة الكسب غير المشروع قبل أيام ، واثنين من المحامين ، محمد السبعاوي وأحمد محرم ، ممثلين عن مركز مصر للدعم القانوني والدعم القانوني ، الذين قدّموا توسلاتهم أمام المستشار المفوض للتحقيق من قبل. قسم الكسب غير المشروع ، قبل أن يعرضوا التوفيق والانتهاء. إنهاء الدعوى بالتوفيق ودفع المبلغ المقرر.

وأوضح السبعاوي أن الصلح جاء تنفيذا للمادة 14 من الفقرة رقم د من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2015 بعد التحقيق في الشكوى المرفوعة ضده رقم 254 لسنة 2016 بشأن قسم الكسب غير المشروع وبعد فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة به.

وكشفت أوراق القضية أن صحار ألمنيوم رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية للشركة القابضة للصوامع والتخزين ، و أ. لم تستغل الشركة القابضة للصوامع والتخزين سعة التخزين الكاملة المتوفرة في الصوامع والحظائر. وتقدر شركة البناكر المملوكة للشركة التي يعملون بها بنحو 1.32 مليون طن. وعلى الرغم من ذلك لجأ الاثنان إلى التعاقد مع مراكز تخزين خاصة ، حيث تبين أن الشركة تستخدم 29.7٪ فقط من سعات التخزين المتاحة لها ، مما أدى إلى أضرار مالية جسيمة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اتفقوا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وتكليفهم بعملية تسويق وتخزين القمح لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 وضوابط تداول القمح. صدر عن وزارة التموين في عام 2016 ، مما أدى إلى سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا ، مما أدى إلى وجود إمدادات خيالية من القمح تقدر بقيمة العجز في الصوامع والحظائر والمخابئ ، كما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب.

وأكدت المحكمة أن المتهمين اتفقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة في حال كان النشاط الثابت في بطاقتهم الضريبية ، والتي لا تشمل نشاط التخزين ، مما قد يؤدي إلى عدم خضوعهم للضريبة على نشاط التخزين فيما يتعلق بهذه. واتفقوا على التعاقد مع أصحاب المخازن الخاصة ، وإن كانت بعض أعمال البيع أو الإيجار في تلك الأماكن حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح وما قد يدل على زيفها وتعاملها مع كيانات وهمية.

وتضمنت الأدلة المستندية تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن الانتهاكات التي طالت توريد القمح المحلي لموسم 2016 والوثائق المرفقة به ، بالإضافة إلى قرص مضغوط يحتوي على تقرير لجنة تقصي الحقائق. ومرفقاته ، وقرص مضغوط آخر حول نشاط وعمل لجنة تقصي الحقائق خلال فترة عملها. بالإضافة إلى المستندات الرسمية والمرئية المقدمة من المختصين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top