تنظيم الموارد البشرية الذي يقترحه “قطاع الأعمال” مخالف لقانون العمل

طالب النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدالة بتوضيح أسباب إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار قائمة موحدة للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال رغم التوافق. إبداء الرأي حول رفضه وانتهاكه الواضح لأحكام قانون العمل رقم واضح حقوق العمال.

جاء ذلك في طلب قدمه رئيس حزب العدالة وقعه عشرين عضوا ، لإدراج الموضوع في مناقشة عامة على جدول أعمال المجلس ، أشار فيه إلى أسباب رفض أصحاب المصلحة للقائمة ، والواضحة. العيوب القانونية فيه.

طلب إحاطة

بدأ “إمام” طلبه بأن اللائحة المقترحة أثارت ردود فعل تراوحت بين الشك والسخط لدى العاملين ، وأبدى قطاع كبير من العاملين في الشركات ذات العلاقة رفضهم القاطع له ، إضافة إلى إعلان بعض إدارات الشركات التابعة. عدم قبول مشروع اللائحة.

وبحسب ما قدمه رئيس حزب العدالة ، فإن الآراء الرافضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الجديد استندت إلى مخالفته لقانون العمل رقم (12) لسنة 2003 المشار إليه سابقاً ، والذي نصت مادته الثالثة على أنه هو “القانون العام الذي يحكم علاقات العمل” ، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تنص على أن “أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، حتى لو كان قبل نفاذه ، يعد باطلاً إذا كان يتضمن الانتقاص من حق العامل المنصوص عليه فيه ، وأي مزايا أو شروط أفضل يتم تحديدها أو تحديدها في عقود العمل الفردية أو الجماعية يجب أن تستمر في العمل. أو لوائح أو أنظمة أخرى للمنشأة ، أو حسب العرف … “

وتابع الإمام في طلبه أن أهم أسباب مخالفة مشروع اللائحة المقترحة للقانون المذكور تركزت على تحويل نصوص بعض المواد الواردة التي تنظم بعض الأمور مثل العلاوة الدورية والعقوبات التأديبية والعزل من الخدمة والأجور. والمزايا العينية ، قياس كفاءة الأداء ، النقل ، الندب والإعارة ، ساعات العمل والإجازات.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top