نقيب المهندسين حول شائعات حول مشروع مستشفى المهندسين في بدر: الغرض منه إثارة الفتنة

قال نقيب المهندسين هاني ضاحي ، إنه في الآونة الأخيرة أثيرت معلومات كاذبة والعديد من الإشاعات الكيدية حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ، وليس له غرض سوى إثارة الفتنة والفتنة وتقسيم الصفوف وإثارة الريبة والشك. في أعضاء المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني وصلوا إلى درجة السب والقذف والقذف. على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يتناسب مع زملاء المجتمع الهندسي.

وأضاف خلال فعاليات الجمعية العامة العادية للمهندسين المنعقدة بالنقابة العامة لرمسيس: “اليوم ستعرض عليكم جميع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ، رغم وجود قرار سابق من رئيس مجلس الإدارة”. قامت الجمعية العمومية للنقابة في عامي 2016 و 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض في عام 2015. بالرغم من سلطة المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من قبلكم وفق القانون رقم 66 لسنة 74 المادة رقم 28 المادة الخامسة والتي تنص على أن “المجلس الأعلى للنقابة مسؤول عن إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات ويتولى الهبات والتبرعات ويشرف على حسابات النقابة”.

وأضاف ضاحي أنه على الرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 الداعمة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق والمقترحات الخاصة بأسلوب التمويل بعد إثبات الجدوى الاقتصادية للمشروع وبما يتوافق مع تم عرض الخطوات بشفافية ووضوح تام أمام المجلس الأعلى وإصدار قرار المجلس بتفويضي بإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة ولكن من منطلق الاهتمام والاحترام. لإرادة الجمعية العمومية للمهندسين لم تصدر أي أوامر تكليف أو أي قرارات لصندوق التقاعد للإنفاق على إنشاء المستشفى ، فأنا مقتنع تماما بحق الجمعية العامة في إيضاح الحقائق وتوضيح الأمور.

بدأت النقابة العامة للمهندسين فعاليات جمعيتها العمومية الاعتيادية بمسرح النقابة العامة بشارع رمسيس ، وقد سجل عدد الحاضرين حتى الآن قرابة 2287 مهندسًا للمشاركة في جمعيتهم العمومية.

تنعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة السياسة العامة للنقابة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية والموافقة على ميزانية النقابة لعام 2020 وميزانية الاتحاد لعام 2021 وتعيين مدقق حسابات و تحديد أتعابه ، بالإضافة إلى النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية لأسبوعين على الأقل.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top