البرلمان يطالب بتشديد العقوبة على التعدي على الأراضي الزراعية

أكدت النائبة ريهام عبد النبي ، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن التخلي عن الأراضي الزراعية التي تعطي الإنتاجية الزراعية والمحاصيل الزراعية لتحل محلها أبنية سكنية ، بدوره يؤثر على الأمن الغذائي ، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، قائلاً: “هذا أصعب من التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”.

جاء ذلك خلال كلمة لها على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ، اليوم الخميس ، لمواصلة متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التدمير الذاتي. التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة ، والتصدي لها إما بإزالتها أو التعامل معها في المهد ومنعها ، بهدف الحفاظ على المساحة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ، في ظل تفعيلها. عمل نظام المتغيرات المكانية بالمحافظات ، وكذلك عرض الموقف التنفيذي لنظام تراخيص البناء في الوحدات المحلية المختلفة ، في ضوء نتائج المناقشات في اجتماع اللجنة المنعقد في 26 مايو 2022 ، انتشار المخالفات نتيجة تعثر اجراءات رخص البناء بحضور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والثروة الحيوانية. استصلاح الأراضي.

تشديد العقوبة

وطالب “عبد النبي” بتشديد العقوبة على المخالفين ورفع هذه التعديات عن المهد ، وكذلك رصد وتفعيل دور التغييرات المكانية التي هي الآن على عموم الجمهورية.

تعاون أصحاب المصلحة

كما دعا عضو لجنة الإدارة المحلية إلى تعاون الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد المتمثلة في “المجلس المحلي ، ورئيس البلدية ، وشيخ القرية ، وشيخ المدينة ، والري والزراعة. والمسؤولين وقوات الشرطة “.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني عقدت جلسات نقاشية استمرت 8 أشهر لاستكمال هذا الملف بحضور جميع الأطراف المعنية والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات.

إنشاء وحدات التغيرات المكانية في ديوان وزارة الزراعة

وأوضح “عبد النبي” أن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير أكد للجنة أنه يتابع تطورات هذا الملف لحظة بلحظة ، وأنه سيرسل إلى دولة رئيس الوزراء.

Saleem Muhammad

Leave a Reply

Your email address will not be published.