هل يترتب على المنع من مزاولة المهنة حرمان المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية؟

قال شادي طلعت ، محام بالنقض ومرشح لمنصب نقيب المحامين ، إن المنع من مزاولة المهنة يترتب عليه حرمان المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية- وبالتالي لا يحق له الترشح لمنصب الرئيس أو العضوية في النقابة العامة أو النقابة الفرعية. لا يحق له الترشح حتى لو انقضت مدة المنع إذا صدر قرار تأديبي آخر تجاوز عقوبة الإنذار خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح ، وفقاً لما نصت عليه المادة 132 من قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. ميلادي.

وأشار طلعت في تصريحات خاصة لـ “الفجر” إلى أن المدون بالإضافة إلى العقوبة التأديبية المقررة في القانون للمحامي الذي يزاول المهنة رغم منعه من ذلك ، جعل مزاولة المهنة رغم الحظر .. جريمة جنائية ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 227 على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة كل من ينتحل صفة المحامي بالمخالفة لأحكام هذا القانون. لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وأوضح أن العقوبة ستكون الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه لكل شخص يمارس مهنة المحاماة وليس من المحامين المقيدين بالقائمة. المحامين المشتغلين أو ممنوعين من مزاولة المهنة.

Saleem Muhammad

Leave a Reply

Your email address will not be published.