وزير التضامن يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث التعاون

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بحضور السيدة نيفين عثمان مستشارة وزير الطفولة المبكرة والبروفيسور رأفت شفيق مستشار وزير الطفولة. التكافل الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية ، والدكتورة منى أمين ، مستشارة وزارة التعاون الدولي وبرنامج التوعية ، والدكتور أحمد سعادة نائب وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف مكاتب وهيئات الأمم المتحدة في مصر.

القباج: الوزارة طورت منصة رقمية لمتابعة الإنجازات في مكون “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في الإنسان” في الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية “2018-2022”

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الوزارة والأمم المتحدة في إطار رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمجموعة العدالة الاجتماعية في الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية “2018-2022”. “انطلاقا من الرسالة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، وخاصة الأولى مع الرعاية والحماية ، عبر مختلف المراحل العمرية ، بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل. والمرور بالطفولة المبكرة والأطفال في مراحل التعليم ، بالإضافة إلى إعداد من هم على وشك الزواج ، مع مراعاة تنمية جميع أفراد الأسرة ، وحماية وتمكين المرأة المصرية ، وتوفير جميع أنواع الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن في سن التقاعد.

وشدد القباج على أهمية عقد اجتماعات دورية لمجموعة “الحماية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في البشر” من المجموعات الفنية التي تنظمها وزارة التعاون الدولي مع كافة منظمات الأمم المتحدة منذ عام 2020.

نؤكد على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة ، باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفاً التي تستهدفها الدولة المصرية.

وأفاد القباج أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخططة في ذلك المكون ، مع وضع مؤشرات للتحقق من كل نتيجة مخطط تحقيقها في إطار الشراكة الوطنية مع الأمم المتحدة للتنمية “. 2018-2022 “، حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على رصد هذه النتائج مصنفة حسب مجال الخدمة والفئة العمرية والقطاع الجغرافي ، مع الإشارة إلى المساهمة المالية المقدمة من الأمم المتحدة في إطار هذا المكون ، ومع الأهمية للتنسيق مع الجهات الشريكة الحكومية والدولية. كما تمت مناقشة حرص القيادة السياسية على إدراج مناهج حقوق الإنسان ضمن سياسات الحكومة المصرية والعمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول. وتجلى ذلك في إنشاء هياكل إدارية حديثة في الوزارات المختلفة ممثلة في الإدارة المركزية للتحول الرقمي ، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة ، ووحدة حقوق الإنسان ، ووحدة مكافحة الفساد والحوكمة.

وشدد القباج على اهتمام الوزارة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة ، باعتبارهم من أوائل الفئات في الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة المصرية ، مشيرًا إلى ضرورة قيام هيئات الأمم المتحدة بما يلي: التنسيق مع الوزارة في تنفيذ البحوث والدراسات لما تتمتع به هذه المنظمات من خبرة فنية ومنهجية عمل متميزة. في هذا الصدد.

كما تطرق الحوار إلى أهمية إصدار الوثائق الإعلامية التي تساهم في تعزيز معرفة المجتمعات المحلية بالموضوعات التي يجري العمل عليها.

المنسق المقيم للأمم المتحدة: فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين منظمات الأمم المتحدة في مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملفات العدالة الاجتماعية

من جانبها أشادت السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف هيئات الأمم المتحدة ، مؤكدة أن الوزارة هي الهيئة الوطنية صاحبة الحصة الأكبر من الملفات الفنية في العدالة الاجتماعية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر والذي ينعكس في تنوع العلاقات فالوزارة مع المنظمات الدولية المعنية بالطفولة والمرأة والأسر والسكان واللاجئين والمتطوعين والعائدين من الخارج والعاملين والمتقاعدين. كما تتعاون مع المنظمات المعنية بالعمل والزراعة وبرامج التنمية والمخدرات والجريمة وملفات التنمية الأخرى.

وأشادت بما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الحاضر من زيادة عدد الأسر المشمولة تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى المساعدة الاستثنائية في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحة أن الحكومة أيضا حريصة على ذلك. تهتم بالملف الاقتصادي سواء على المستوى الوطني أو المحلي. .

وتم الاتفاق بين الطرفين على عقد لقاء تشاوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات الدولية الشريكة معها في تنفيذ سياساتها وبرامجها بهدف مناقشة محاور التعاون ورصد الإنجازات مع استعراض التطورات الجديدة. وتحديد ما إذا كانت هناك أي تحديات إدارية أو فنية في تنفيذ النتائج المخططة في إطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق أقصى استفادة من التعاون وتعظيم فرص تحقيق برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

IMG-20220922-WA0006

IMG-20220922-WA0006

IMG-20220922-WA0007

IMG-20220922-WA0007

IMG-20220922-WA0005

IMG-20220922-WA0005

Saleem Muhammad

Leave a Reply

Your email address will not be published.