يحتاج الكثير من الأشخاص عمالة منزلية من أجل المساعدة في المنزل ولكن هناك الكثير من التجار المتورطين في الانشطة التي تخالف نظام العمل ونظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، ولذلك قام الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على وجود عقبات شديدة للأشخاص المتورطين في الأنشطة المخالفة لقانون العمل والإقامة.
تعمل وزارة العمل السعودية على الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وتحتاج الكثير من ربات المنزل إلي عمالة منزلية من أجل مساعدتها في المنزل ولكن هناك الكثير من الشركات والتجار المتورطين في الأنشطة المخالفة لقانون العمل وقانون الإقامة حيث يتم توظيف العديد من العاملات من دون إقامة في المنازل وهذا مخالف لقانون العمل، ولذلك صرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوجود عقوبات قاسية للأشخاص المشتركين في تلك الأعمال المخالفة.
لقد صرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح بأن الأشخاص الذين سوف يتم القبض عليهم سوف يتم ترحيلهم إلي هيئة التحقيق والادعاء العام وسوف يتم أخذ الأقوال الخاصة بهم بشكل مفصل وما هي علاقتهم بتلك الأنشطة المخالفة وتلك الحالات من أجل معرفة الحقيقة، وإذا كان هناك استغلال وتهديد للعمال فسوف يتم فرض عقوبات جرائم الاتجار بالأشخاص على مختلف الأشخاص المتعلقين بتلك القضية وتصل تلك العقوبات إلي السجن لمدة ١٥ عام وغرامة كبيرة تصل إلى مليون ريال سعودي.
وإذا لم يقم العامل بالغياب عن العمل وتم تأجيره بشكل قانوني من خلال صاحب العمل ومن دون أي استغلال للعامل فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية على حسب الوضع الحالي، أما في حالة غياب العامل عن العمل بإرادته وكان يعمل لحسابة الخاص ولم بوجد استغلال من قبل صاحب العمل فسوف يتم تطبيق الإقامة عليه.
أما إذا كان هناك أشخاص مدعين التجارة فسوف يتم تطبيق الإجراءات النظامية عليهم، ولقد وصرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح بضرورة عدم الذهاب إلي الشركات غير المعروفة من أجل طلب الخدمات المنزلية ويجب الذهاب إلي الشركات والمكاتب المعتمدة من خلال وزارة الضمان الاجتماعي.
ظهرت في الأصل على newsy.elsob7.com