استقال ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية في بغداد ولاية الرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي .
وقال حزب التقدم العراقي في بيان له، إن ثلاثة وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية في العراق ولاية رئيس البرلمان العراقي.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم، وسيستقيل ممثلوه من اللجان النيابية، وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان العراقي. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستوري.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عضويتها رئيس مجلس النواب العراقي كما تم إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وليث الدليمي في البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قرار المحكمة الاتحادية في العراق، وهو قرار نهائي وغير قابل للاستئناف، اتخذ بناء على دعوى قضائية مرفوعة ضد الحلبوسي هذا العام، دون تقديم مزيد من التفاصيل..
وكان الحلبوسي وهو في ولايته الثانية كرئيس للبرلمان، وهو المنصب الذي شغله لأول مرة في عام 2018.
محمد الحلبوسي سياسي عراقي، ولد في 4 يناير 1981 في محافظة الأنبار، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية.
فاز الحلبوسي بمقعد في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014، وأصبح منذ ذلك الحين عضوًا في البرلمان. في 29 أغسطس 2017، صوت مجلس محافظة الأنبار بالأغلبية لصالح إجراء الانتخابات محمد الحلبوسي محافظ الانبار .
يشغل منصب رئيس البرلمان منذ 15 سبتمبر 2018.